<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير لها تصاعد الحركة الانفصالية في مقاطعة ألبيرتا الكندية، وتسليط الضوء على التقارب الالتفافي بين قيادات هذه الحركة والمقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتيار «MAGA»، في وقت تتأهب فيه المقاطعة الغنية بالنفط للتصويت على خطوات إجرائية حاسمة تتعلق بمستقبلها السياسي داخل الاتحاد الكندي. وأوضحت الصحيفة أن التحركات الانفصالية في ألبيرتا لم تعد مجرد أصوات هامشية، بل تحولت إلى حراك سياسي منظم تقوده منظمات مثل «مشروع ازدهار ألبيرتا»، والتي عقد قادتها اجتماعات غير معلنة في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ودائرين في فلك ترامب لبحث سيناريوهات الاستقلال، بما في ذلك إمكانية اعتماد الدفع بالدولار الأمريكي والحصول على تسهيلات ائتمانية انتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل توترات اقتصادية وسياسية متزايدة بين حكومة المقاطعة المحافظة والحكومة الفيدرالية في أوتاوا بشأن سياسات الطاقة والبيئة، بالتوازي مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول كندا والتعريفات الجمركية، مما أضفى أبعاداً جيو-سياسية معقدة على ملف انفصال المقاطعة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات الانفصالية والتنسيق مع أطراف أمريكية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الكندية التي تابعت الملف عن كثب. حيث كتبت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية في تحليل لها أن «اهتمام حلفاء ترامب بموارد ألبيرتا النفطية واحتضانهم للحراك الانفصالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، إذ كلما زاد طمع التيارات الخارجية في المقاطعة، قلّت جاذبية فكرة الانفصال لدى الشارع الكندي الذي بات يرى في ذلك تهديداً للسيادة الوطنية». وفي السياق ذاته، رصدت شبكة «جلوبال نيوز» نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت الهشاشة الفعلية للدعم الشعبي، مشيرة في مقتطف لها إلى أنه «رغم أن نحو ثلاثة من كل عشرة من سكان ألبيرتا يبدون تأييداً مبدئياً لاستكشاف خيار الانفصال أو الخروج من العلاقة القائمة مع أوتاوا، إلا أن نصف هؤلاء المؤيدين فقط يظلون متمسكين بموقفهم عندما يواجهون بالتكاليف والاقتصادية الحقيقية والمخاطر المترتبة على الانفصال، كفقدان معاشات التقاعد وتأثر مستويات المعيشة وإعادة تفاوض الاتفاقيات التجارية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت صحيفة «ذا ناشيونال بوست» وقائع التفاعل السياسي الداخلي محذرة من أن المقترحات الداعية لاستخدام الاستفتاءات كأداة للضغط السياسي والتفاوض مع الحكومة الفيدرالية تضع المقاطعة على مسار ينطوي على مخاطر غير محسوبة على الاستقرار الاقتصادي والوحدة الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رصد ردود الفعل المجتمعية والمؤسسية، أفادت شبكة «إينرجي ميديا» في مقابلة صحفية أن «حملات الترويج للانفصال أسهمت بشكل غير مباشر في إحياء مشاعر الوطنية الكندية والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية، حيث بدأت تشكل تكتلات شعبية مضادة تحت شعار «كنديون إلى الأبد» للتأكيد على أهمية الوحدة وإعادة إدماج الأصوات المحبطة داخل المسار الديمقراطي للبلاد». وختمت «بوليتيكو» تقريرها بالإشارة إلى أن الأشهر القادمة ستكون مرحلة فارقة لتحديد ما إذا كانت هذه الديناميكيات ستترجم إلى تحول سياسي هيكلي أم أنها ستظل أداة للمناورة والتجييش السياسي بين الإقليم والعاصمة الفيدرالية.</div></p>

ما سر حب الانفصاليين الكنديين لترامب؟

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار، أمس، ​ليفقد المكاسب التي حققها في وقت سابق، مع تركيز المستثمرين على تجدد ​الهجمات في الشرق الأوسط، فيما انخفض الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار في وقت سابق من الجلسة بالتزامن مع أسعار النفط، لكنه تراجع لاحقاً، وارتفع اليورو 0.15 % إلى ⁠1.1433 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.339 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.694 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بما وصل إلى 0.3 %، لكنه انخفض في النهاية 0.2 % مسجلاً ‌100.83 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى كابيتال إيكونوميكس في ​ولنجتون: «كان الدولار بوضوح أكبر المستفيدين من الحرب ​المرة السابقة، لكنه ينطلق هذه المرة ⁠من نقطة مختلفة تماماً، بعد مكاسب قوية حققها، مع إعادة تقييم طويلة الأمد لتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ليس واضحاً بالنسبة لي ما إذا كان الدولار ​سيحقق الارتفاع نفسه ⁠هذه المرة إذا ⁠استمرت الأوضاع في التدهور، وهو ما يبدو أن التداول يعكسه حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين أمام الدولار، أمس، بعد تقارير بأن طوكيو لا تملك خططاً ⁠وشيكة لتغيير تخصيص أصول صناديق التقاعد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار 0.2 % إلى 162.05 يناً، ما أعاد تنبيه المتعاملين إلى احتمال تدخل السلطات اليابانية مع استمرار تداول الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين والسندات اليابانية يوم الجمعة بعدما قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة ستسعى إلى إيجاد سبل لتشجيع صناديق التقاعد، مثل صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة استثماراتها ​في الأصول المالية اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران حكوميان لـ«رويترز» إن الحكومة تدرس سبل تعزيز هذه الاستثمارات ضمن الحدود الحالية المسموح بها في المحفظة المرجعية، إلا أن هذه المبادرة لن تقود إلى مراجعة فورية للأهداف متوسطة الأجل لصندوق ​استثمار معاشات التقاعد الحكومي.</div></p>

الدولار يفقد مكاسبه وسط التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عوائد السندات في عدد من أكبر اقتصادات العالم خلال تعاملات الإثنين، مدفوعة بصعود أسعار النفط في ظل تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يرى المستثمرون احتمالاً أقرب لليقين لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، بعدما كانت الأسواق تتوقع هذه الخطوة في ديسمبر حتى نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في اليابان، فجاء ارتفاع تكاليف الاقتراض مع تقييم الأسواق لاحتمالات تعديل استراتيجية استثمار صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي "جي بي آي إف" بتوجيهات من طوكيو لزيادة تعرضه للأصول المالية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد منطقة اليورو، تعرضت أسواق السندات لضغوط إضافية جراء تحذير وكالة "موديز" من أن التراجع التدريجي للدور الأمريكي في الشؤون الأمنية الأوروبية يُعد عاملاً سلبياً للتصنيفات الائتمانية السيادية لدول القارة العجوز، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي الذي ستتحمله.</div></p>

عوائد السندات العالمية ترتفع مع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفصحت التحليلات والبيانات المالية الجارية عن سيناريو قاتم يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي، حيث كشفت عن احتمالية إقدام كبار حاملي الديون الأمريكية الأجانب، وعلى رأسهم اليابان، على التخلص من سندات الخزانة قريباً وإعادة تسييل أموالهم وضخها في أسواقهم المحلية. وتأتي هذه الخطوة المرتقبة بعد عقود طويلة مثلت فيها السندات اليابانية بيئة طاردة للمستثمرين بسبب عوائدها الضئيلة التي لامست النطاق السلبي، مما دفع الصناديق السيادية بطوكيو للبحث عن ملاذات مربحة في واشنطن. هذا التحول المفاجئ، الذي يصفه خبراء المال بـ «الهروب الكبير»، يهدد بقلب الطاولة على الموازنة الأمريكية إثر تسببه في ارتفاع حاد ومفاجئ لتكاليف الاقتراض داخل الولايات المتحدة. بحسب «بلومبرغ بيزنس - وول ستريت جورنال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك المؤسسات والمستثمرون اليابانيون حالياً ما يقرب من تريليون دولار أمريكي من سندات الخزانة الحكومية الأمريكية، مما يجعل طوكيو الدائن الأجنبي الأكبر والمدماك الأساسي في هيكل الدين العام للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الأزمة الفجائية في تغير السياسة النقدية التاريخية لبنك اليابان المركزي (BOJ)؛ إذ إن التخلي التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية ومحاربة الانكماش الاقتصادي بدأ يدفع العوائد المحلية اليابانية للارتفاع مجدداً. هذا التحول الهيكلي يجعل السندات الحكومية اليابانية (JGBs) جاذبة مجدداً للمستثمرين المحليين، ليس فقط بسبب العائد، بل لانعدام مخاطر التحوط من العملة التي كانت تأكل جزءاً كبيراً من أرباحهم عند الاستثمار في الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قررت هذه الصناديق العملاقة -مثل صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني (GPIF) ومؤسسات التأمين الكبرى- بدء عمليات بيع منسقة واسعة النطاق لأصولها الأمريكية لإعادة التوطين النقدي، فإن السوق الأمريكية ستواجه فيضاناً من المعروض من السندات مقابل تراجع حاد في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق المال، ترتبط أسعار السندات بعلاقة عكسية مع عوائدها؛ وعندما يبدأ كبار الدائنين بالتخلص من السندات، تنخفض أسعارها بشكل حاد، مما يجبر وزارة الخزانة الأمريكية على رفع «العوائد» (الفائدة) على السندات الجديدة لجذب مشترين آخرين لتمويل العجز الضخم في الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع تكلفة الدين العام: ستضطر الحكومة الأمريكية لتخصيص جزء أضخم من ميزانيتها لخدمة فوائد الديون بدلاً من الإنفاق على البنية التحتية والخدمات، مما يرفع العجز التراكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضغط على قروض المستهلكين: ترتبط أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية في أمريكا مباشرة بعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. بالتالي، فإن أي قفزة في عوائد السندات ستؤدي تلقائياً إلى قفزة في تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات الأمريكية، مما يهدد بفرملة النمو الاقتصادي ويدفع نحو الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد الإدارة الأمريكية والمصرف المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) أنفسهما أمام خيارات أحلاها مر؛ فإذا تدخل الفيدرالي لتعويض غياب المشتري الياباني عبر طباعة النقود وشراء السندات بنفسه (ما يُعرف بالتيسير الكمي)، فإنه يخاطر بإشعال فتيل التضخم مجدداً وإضعاف القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيناريو الآخر، فهو ترك السوق لتحدد الأسعار، مما يعني قبول واقع «الفائدة المرتفعة لفترة أطول»، وهو سيناريو يضغط بشدة على القطاع المصرفي الأمريكي الذي ما زال يعاني من تبعات الأصول غير السائلة وانخفاض قيم السندات القديمة في محافظه. إن تحول اليابان من «ممول سخي» للديون الأمريكية إلى «منافس شرس» على السيولة يمثل تحولاً جيواقتصادياً قد يعيد رسم خارطة النفوذ المالي العالمي، ويجبر واشنطن على إعادة النظر في سياسات الإنفاق غير المنضبطة.</div></p>

هل يشعل «الهروب الكبير» للمستثمرين اليابانيين أزمة اقتراض أمريكية؟

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المعاش التقاعدي يظل الركيزة الأكثر أمانًا واستقرارًا لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية، ففي ظل تعدد استحقاق نهاية الخدمة أمام المؤمن عليه في نظام التقاعد، تبرز ست مزايا أساسية تجعل من المعاش الخيار الأفضل للمواطنين المؤمن عليهم وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>ومن أهم المزايا التي تتوفر في المعاش التقاعدي أنه حق مكتسب بموجب القانون ينشأ نتيجة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية عن طريق سداد الاشتراكات التي تتكفل جهة العمل بالنسبة الأكبر منها، مقابل نسبة أقل يتحملها المؤمن عليه، وهو ليس منحة كالمساعدات الاجتماعية التي تصرف للأشخاص غير القادرين عن إعالة أنفسهم ولا يتوفر لهم مصدر من مصادر الدخل الثابت.</p><p class='article-text'>والمعاش التقاعدي هو مبلغ شهري ثابت يُصرف للموظف مدى الحياة بعد انتهاء خدمته سواء بالوصول إلى سن الشيخوخة أو الوفاة أو التعرض لأي مانع طبي كالعجز أو الإصابات والأمراض المهنية التي تحد من قدرته على الاستمرار في العمل، ويستمر صرف المعاش دون قيود أو شروط ما دامت تتوفر لصاحب المعاش أو المُعالين من أسرته شروط استمرارية صرفه.</p><p class='article-text'>ويعد المعاش استثماراً من عدة أوجه، فمقابل جزء بسيط يُستقطع من الراتب لمدة محددة يتمتع المؤمن عليه بالحصول على المعاش لمدد لا نهاية لها، كما تزداد نسبة المعاش بعد مرور مدة معينة من الخدمة بنسب متفاوتة حسب القانون الذي يخضع له المؤمن عليه ما يساهم في تحسين نسبة معاشه عند التقاعد، كما يصرف للمؤمن عليه الذي تزيد مدة خدمته عن 35 سنة عند تقاعده مكافأة تعادل ثلاثة رواتب من حساب المعاش عن كل سنة، كما يساهم قضاء مدة أطول في الاشتراك بالتأمين في تمكين المؤمن عليه من الجمع بين المعاش وأي راتب يتقاضاه من أي جهة أخرى بالدولة إذا توافرت الشروط والأحكام، وجميع هذه الأسباب تجعل من المعاش استثماراً طويل الأجل في مستقبل الفرد التقاعدي.</p><p class='article-text'>وبمجرد اشتراك المؤمن عليه في التأمين تمتد مظلة الحماية التأمينية إلى أسرته بحيث إذا توفى أثناء شموله بالتأمين يمتد صرف المعاش إلى المستحقين من عائلته كما لو كان على قيد الحياة، ومع توسع التغطية فإن هذا المعاش قد يمتد إلى أفراد كثُر من عائلة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما قد يمتد صرفه إلى عقود طويلة ما يوفر شبكة أمان واسعة وأكثر شمولية.</p><p class='article-text'>ويوفر المعاش التقاعدي حماية شاملة من المخاطر الطبيعية مثل الشيخوخة والوفاة وغير الطبيعية مثل العجز والإصابات والأمراض المهنية سواء تلك التي تقع في مقر العمل أو خارجه، وحتى أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه، وهو أمر لا يمكن أن يُقارن بالاستثمارات الفردية التي قد تنتهي بوفاة صاحبها دون ضمان استمرارية الدخل لعائلته.</p><p class='article-text'>ويعتمد نظام التقاعد في دولة الإمارات على مبدأ التضامن والتكافل بين المشتركين، حيث تساهم الأجيال العاملة اليوم في تمويل معاشات المتقاعدين، ما يضمن استدامة الحقوق للجميع، كما يحقق النظام المساواة بين المشاركين بغض النظر عن قدرتهم على الادخار، كما لا تتأثر المساهمة بمدة الاشتراك في التأمين ما يجسد التضامن المجتمعي في أبهى صوره.</p>

"المعاشات" تعرّف بـ6 مزايا تجعل من المعاش التقاعدي الخيار الأمثل للمؤمن عليه وعائلته

<p class='article-text'>يعتزم  وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل تقديم دعم مالي مؤقت بقيمة تصل إلى نحو مليار يورو سنوياً للولايات والبلديات.</p><p class='article-text'>ويهدف  هذا الإجراء بشكل أساسي إلى منح البلديات التي تعاني من ديون مرتفعة  هامشاً مالياً لتوفير الخدمات المحلية، مثل المدارس، ودور رعاية الأطفال،  والحافلات، والقطارات، جاء ذلك في مسودة قانون أعدتها وزارة المالية، ومن المقرر أن تطبق حزمة  التخفيف المالي هذه في الفترة من 2026 إلى 2029، وهي مدرجة بالفعل في  التخطيط المالي للموازنة وفقاً للمسودة.</p><p class='article-text'>يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>من  جانبها، صرحت متحدثة باسم وزارة المالية بالقول:" بالنسبة لوزير المالية  الاتحادي لارس كلينجبايل، يعد تحسين الوضع المالي للبلديات مطلباً مركزياً.  نحن نأخذ الوضع المالي للبلديات على محمل الجد، ونسعى من أجل جعل البلديات  قادرة على العمل والاستثمار محلياً".، ومع ذلك، لا تزال المسودة بحاجة إلى  تنسيق واعتماد داخل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتتعامل الخطة من ناحية مع مشكلة  الديون القديمة للعديد من البلديات، والتي بلغ مجموعها 32 مليار يورو في  "الولايات ذات المساحات الشاسعة والضعيفة مالياً" في نهاية عام 2024.  وأوضحت المسودة أن عبء الفوائد المرتفعة وسداد الديون يحد بشكل كبير من  الهامش المالي الرئيسي للمدن والبلديات.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تعتزم  الحكومة الاتحادية دعم الولايات الضعيفة مالياً بـ 250 مليون يورو سنوياً،  لتمكينها من تخفيف الأعباء عن بلدياتها. ووفقاً للمسودة، قد يذهب أكثر من  164 مليون يورو سنوياً إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها، وهي أكبر  الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، ونحو 35 مليون يورو لولاية  راينلاند-بفالتس، و23 مليون يورو لولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>من المقرر  تخصيص 350 مليون يورو لصالح الولايات الواقعة في شرق ألمانيا. وتتشارك هذه  الولايات حالياً مع الحكومة الاتحادية مناصفةً تكاليف معاشات التقاعد  الإضافية التي تعود لعهد ألمانيا الشرقية السابقة لفئات مهنية بعينها (مثل  الجيش أو شرطة الشعب). وتريد الحكومة الاتحادية الآن رفع حصتها من 50% إلى  60%. وأشارت المسودة إلى أنه بذلك " سيتم تخفيف الأعباء عن ميزانيات  الولايات الشرقية بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، ومن ثم سيتم تحسين  الملاءات المالية لديها".</p><p class='article-text'>كما تنص المسودة أيضا على تحمل الحكومة  الاتحادية 400 مليون يورو إضافية لتغطية التعديلات في نظام تسوية الموارد  المالية بين الولايات ، حيث أشارت المسودة إلى أن هذا النظام يفيد  "الولايات القوية مالياً". وتعد ولايات بافاريا، وبادن- فورتمبرج، وهيسن،  وهامبورج هي "الولايات المانحة" حالياً في هذا النظام، الذي يهدف في  النهاية إلى ضمان تقارب مستويات المعيشة في جميع أنحاء ألمانيا.</p>

مليار يورو سنوياً لإنقاذ البلديات.. "خطة كلينجبايل" لفك حصار الديون الألمانية

<p class='article-text'><br>وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون استراتيجي مع «برودنشال فاينانشال - Prudential Financial» في الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الحلول المالية وإدارة الاستثمارات، بهدف تطوير مجالات الادخار التقاعدي طويل الأجل وحلول الدخل وإعادة التأمين في إمارة أبوظبي. وتم الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، حيث تنضم «برودنشال فاينانشال» إلى مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) المجمع الاستراتيجي الذي يقود جهود إنشائه كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار لدفع جهود تعزيز المنظومة المالية في أبوظبي.<br>ويرتكز هذا التعاون على تطوير مجالي التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى إطلاق أدوات جديدة لإدارة الاستثمارات ومدخرات التقاعد وحلول الدخل لخدمة المؤسسات والأفراد على حد سواء. وتمتلك «برودنشال» سجلاً عالمياً حافلاً في مجال إدارة الأصول عبر ذراعها العالمية لإدارة الاستثمارات «بي جي أي إم - PGIM» إلى جانب قدراتها الرائدة في مجال التأمين على الحياة والتقاعد وإدارة المخاطر عبر الشركات التابعة لها في قطاع التأمين. وتشمل قاعدة عملاء «برودنشال فاينانشال» شركات صغيرة ومتوسطة ومستثمرين وشركات عالمية وصناديق معاشات. وسيسمح التعاون للشركة توسيع حضورها في أبوظبي، مستفيدة من البيئة التنظيمية الحديثة والعملية في الإمارة، بالإضافة إلى شراكاتها العالمية مع رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية.<br>وسيعمل كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«برودنشال» معاً على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية لتطوير حلول مالية مصمّمة لتلبية احتياجات المنطقة، بما في ذلك حلول الاستثمار والتقاعد القابلة للتوسع والمخصّصة لدولة الإمارات ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي بوجه عام. كما سيدعم هذا التعاون وضع استراتيجيات للادخار وإعادة التأمين تسهم في تبنّي أفضل الممارسات العالمية.<br>وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار تعليقاً على هذا التعاون: «سيسهم تعاوننا مع «برودنشال فاينانشال» في تطوير حلول الادخار وإعادة التأمين المتقدمة، وتعزيز الأطر المالية الداعمة للاقتصاد. ومن خلال مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) سنسهم في بناء منظومة مالية مبتكرة تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات العالمية والجامعات والمبتكرين، بما يدعم رؤية «اقتصاد الصقر» وتحقيق تأثير طويل الأمد في المنطقة، لضمان ترسيخ ريادة أبوظبي في القطاع المالي العالمي وتطوير الحلول المالية التي تدعم التحوّل الاقتصادي للإمارة».<br>وبموجب الاتفاقية، سيعمل كل من مكتب أبوظبي للاستثمار مع «برودنشال فاينانشال» على بناء الخبرات في قطاع الخدمات المالية في أبوظبي. وستسهم جهودهما المشتركة مع الجامعات المحلية والمؤسسات البحثية في تنمية المواهب في مجالات التأمين وإدارة المخاطر والتخطيط المالي، وهي مجالات أساسية لتعزيز مرونة القطاع على المدى الطويل ورفع تنافسيته.<br>وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية الهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار في قطاع التأمين على المستويين الإقليمي والدولي. ومن خلال الاستفادة من الخبرات العالمية لشركة «برودنشال فاينانشال» في مجالات التقاعد والتأمين وإعادة التأمين وإدارة الأصول، تسعى الشراكة إلى توسيع نطاق تبادل أفضل الممارسات الدولية وتمكين أبوظبي من تعزيز نمو صادراتها من الخدمات المالية وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية<br>ومن جهته، قال ديلان تايسون، رئيس مركز التميز العالمي للتقاعد في «برودنشال فاينانشل»: «فخورون بهذه الفرصة للشراكة والمساهمة في تعزيز رؤية أبوظبي المتقدمة للابتكار المالي، وربط إرث «برودنشال» العالمي في ريادة الأسواق الأمريكية في الغرب بقوة أعمالنا في اليابان في الشرق. وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تلتزم أعمال «برودنشال» في مجالي التقاعد وإعادة التأمين وذلك من خلال العمل مع شركة «بي جي أي إم» على تطوير أنظمة وحلول تدعم الأسر والمؤسسات والاقتصادات لأجيال قادمة».<br>وقال محمد عبدالملك، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «بي جي أي إم»: «واثقون بأن هذا العمل المميز، الذي يستفيد من المجموعة الكاملة لقدرات «برودنشال» إلى جانب خبرات «بي جي أي إم» في إدارة الأصول وأعمالنا الحالية في المنطقة، سيسهم في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية والأمن المالي في أبوظبي. وبالاستناد إلى شراكتنا الحالية مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومنصة الابتكار RealAssetX، فإن هذا التعاون يؤكد التزامنا بتعميق الشراكات وتقديم حلول مبتكرة تعزز منظومة القطاع المالي في الإمارة».<br>ويعزز هذا التعاون الاستراتيجي الدور الاستراتيجي لمجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في صياغة مستقبل القطاع المالي في أبوظبي. ومن خلال التركيز على المجالات عالية التأثير مثل الادخار طويل الأمد والتأمين وإعادة التأمين، يسهم هذا التعاون في دعم تحقيق مستهدفات المجمّع، والذي من المتوقع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنحو 56 مليار درهم وتوفير 8 آلاف فرصة عمل في وظائف مهارية واستقطاب استثمارات بما لا يقل عن 17 مليار درهم.</p>

شراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«برودنشال فاينانشال» الأمريكية لتعزيز الاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب الألماني الجمعة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، وهو ما يعد انتصارا للمستشار فريدريش ميرتس بعد تمرد مجموعة من المحافظين الشباب هددت بنسف المشروع، معتبرين أنه مكلف وغير عادل للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحصوله على 318 من أصل 598 صوتا، ضمن الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الغالبية المطلقة التي توقعها ميرتس بعد أسابيع من التذبذب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس إنّ "العمل ينتظرنا الآن والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح تم اتخاذها اليوم"، معربا عن ثقته "الكبيرة بنجاح" الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد ميرتس إصلاحا أكثر جوهرية لنظام التقاعد، من شأنه أن يضمن "دولة رعاية اجتماعية قابلة للاستمرار ماليا وفعّالة وعادلة بين الأجيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحزب الديموقراطي المسيحي الذي يتزعّمه ميرتس إلى أنّ هذه المقترحات التي قد ترفع سن التقاعد (حاليا 66 عاما و67 عاما ابتداء من سنة 2031) ستكون مطروحة مع بدء الربع الثاني من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص هذا المشروع الحكومي الرائد على تثبيت مستويات المعاشات التقاعدية عند 48% من متوسط الدخل الحالي في ألمانيا حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التصويت، أشادت وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية بيربل باس بإقرار المشروع ووصفته بأنه "إشارة مهمة، خلال هذه الأشهر السبعة من عمل الحكومة، إلى أن الغالبية حاضرة أيضا في القضايا المجتمعية المعقدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الأربعاء، بدا اعتماد النص أمرا مفروغا منه لأن حزب اليسار الراديكالي "دي لينكه" أعلن في شكل غير متوقع أنه سيمتنع عن التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هايدي رايشينيك من حزب "دي لينكه" من على منصة البوندستاغ "نحن لا نقدم أي عروض أو تنازلات. نحن نمنع أي خفض إضافي في مستوى المعاشات التقاعدية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمرد 18 نائبا من الجناح الشبابي لحزب المحافظين هدد الائتلاف الذي صار يعتريه ضعف بسبب خلافات في قضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسبوع من المفاوضات، نجحت القيادة المحافظة في إقناع نصفهم بالتصويت لصالح النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت المناقشات على بند يحدد معاشات التقاعد عند مستوى أعلى بعد عام 2031، وهو ما سيكلف 120 مليار يورو إضافية بحلول عام 2040، وفق النواب المحافظين الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون بإصلاح أوسع نطاقا، مع تقديم مقترحات في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإصلاح إعفاء ضريبيا للتشجيع على العمل لفترة أطول وتمديد "معاش الأمهات"، وهي آلية تأخذ في الاعتبار السنوات التي أمضتها الأمهات في تربية أطفالهن.</div></p>

البرلمان الألماني يقر إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة جديدة أصدرتها «الفطيم»، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي، وشركة «كي بي إم جي الشرق الأوسط»، و«مجموعة G42»، عن حدوث تحول كبير في طموحات الشباب الإماراتي في مسيرتهم المهنية. وتعد الدراسة، التي تحمل عنوان «مستقبل الشباب الإماراتي»، من منظور واضعي السياسات وأرباب العمل والشباب، بمثابة خارطة طريق للحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية لتمكين القوى العاملة المستقبلية في الدولة من خلال التفكير بما يتجاوز الحصص المقررة والأهداف، وتبني نهج قائم على الجودة في تطوير المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى النتائج والمعطيات التي أسفرت عنها مبادرة تتكون من ثلاثة أجزاء أطلقتها الفطيم، تسلّط الدراسة الضوء على تنامي تطلعات الشباب الإماراتي، والتي تم رصدها من خلال استطلاع لرأي أكثر من 500 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً. وأكد 53 % من الشباب الإماراتي أهمية التوازن بين الحياة المهنية والشخصية عند اختيار جهة العمل، بينما أكد 51 % منهم على أهمية وجود بيئة عمل إيجابية وداعمة. علاوة على ذلك، تلعب الديناميكيات الثقافية دوراً محورياً في مسيرتهم المهنية، حيث تم إبراز دور الآباء والأسرة كتأثير رئيسي بنسبة (F) على قراراتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشباب الإماراتي، تعد بيئة العمل المتميزة هي تلك التي تعزز الإبداع والابتكار فضلاً عن الاحتفاء بالإنجازات الفردية، وذلك وفقاً لـ 82 % من المشاركين. وأشارت الدراسة إلى أن الشباب يبحث عن بيئات تعطي الأولوية للنمو الشخصي (81 %)، وتعلي القيم الأخلاقية (81 %)، وتُشجع العمل الجماعي (79 %). فمن خلال القيادة القوية والتواصل المفتوح والتعاون، يُمكن للمؤسسات بناء ثقافة يشعر فيها الجيل القادم بالتمكين والتقدير والإلهام للنجاح والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، هناك بعض التحديات التي تُعيق طموحاتهم، لا سيما فيما يتعلق بالمهارات. فبينما يفكر 42 % منهم جدياً في تأثير الذكاء الاصطناعي، يسلط 33 % فقط الضوء على محو أمية البيانات كعامل للنجاح، مما يُظهر فجوة بين الوعي والمهارات العملية. علاوة على ذلك تعد المنافسة الشديدة على وظائف المبتدئين (33 %)، ونقص الخبرة (28 %)، ومحدودية فرص الحصول على التدريب (23 %) والتوجيه (21 %) من المعوقات الشائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدراسة إلى أن التفاوتات في معاشات التقاعد تشكل عائقاً كبيراً أمام مشاركة القطاع الخاص، إذ يعتبر أكثر من نصف الشباب الإماراتيين الذين شملهم الاستطلاع أن المعاش التقاعدي يمثل أمراً بالغ الأهمية عند اختيار جهة العمل، إلا أن 48 % منهم يجدون البرامج الحكومية أكثر جاذبية. والجدير بالذكر أن 36 % من الشباب الإماراتيين منفتحون على العمل في الخارج، ما يشير إلى حاجة الإمارات المُلحة إلى استقطاب فرص عمل محلية تنافسية قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في الفطيم والرئيسة التنفيذية لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم التعليمية: يساهم هذا الجيل من الشباب الإماراتي بفاعلية في صياغة ملامح مستقبل العمل، مستنداً إلى رؤية واضحة لما يطمح إلى تحقيقه. وتُظهر نتائج البحث الذي أجريناه بالتعاون مع عدد من الجهات أن الشباب يتمتّعون بقدرات رقمية متقدمة، ووعيٍ واسع بما يشهده العالم من تطورات، إلى جانب قدرتهم العالية على التكيف مع التوجهات العالمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ورغم هذه المقومات الواعدة، يواجه الشباب تحديات ملموسة، من أبرزها المنافسة الشديدة على الوظائف المخصصة للمبتدئين، ونقص بعض المهارات التطبيقية اللازمة لسوق العمل. وتشكل هذه الدراسة خارطة طريق مهمة لجميع الجهات المعنية، بما يتيح مواءمة الجهود المشتركة وتمكين الشباب من إطلاق طاقاتهم الكامنة بما يعود بالنفع على الوطن وتنميته المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات للحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والموظفين، والتي تم التوصل إليها من خلال حلقة نقاشية حصرية مع القطاع، بالإضافة إلى حلقة نقاشية مع المهنيين الشباب. تشمل هذه التوصيات تطوير أطر التوطين من الكم إلى الكيف، ومواءمة أنظمة معاشات التقاعد، ودمج الخبرة المهنية المبكرة في التعليم، وتمكين المديرين من تطوير المواهب، والاستثمار في نماذج وطنية بارزة. كما تسلط الدراسة الضوء على أفضل الممارسات ودراسات الحالة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى الجهود المبذولة بالفعل في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: يحرص المعلمون على تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات وتطوير العقلية وطريقة التفكير والقدرة على التكيف اللازمة للنجاح في عالمٍ يتسم بالتعقيد. ومن خلال غرس الفضول وحب الاستطلاع والتفكير النقدي، يضمنون قدرة الجيل القادم على اغتنام الفرص ومواجهة التحديات وحفز الابتكار في مجتمع الإمارات واقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ماركيتا سيمكوفا، الشريكة ورئيسة قسم الموارد البشرية في «كي بي إم جي الشرق الأوسط»: تمثل الرؤى والنتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة دعوة واضحة لجميع المؤسسات للعمل. إذ تؤكد أن استراتيجيات إدارة المواهب الفعالة اليوم يجب أن تتجاوز أساليب إدارة الموارد البشرية التقليدية، وأن تتبنى مفهوم الرفاهية الشاملة، والهدف، والتطوير المستمر. وبصفتنا شريكاً في هذه المبادرة، تؤمن «كي بي إم جي الشرق الأوسط» بأن هذا النهج الشمولي يبني قوة عاملة إماراتية أكثر مرونة وانخراطًا في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مايمي كوريان، رئيسة الموارد البشرية والثقافة في «مجموعة G42»: في عصر يتميز بالتقدم التكنولوجي السريع، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، لم يعد إعداد شبابنا لمستقبل العمل مجرد خيار، بل ضرورة حتمية. وتسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة المُلحة لتزويد الشباب الإماراتي بمهارات مواكبة المستقبل وتعزيز ثقافة الابتكار. وتلتزم «G42» بقيادة هذا التحول، بما يضمن ازدهار مواهبنا الوطنية وقيادتها في الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسة أن استقطاب أفضل الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها يتطلب تحولاً جذرياً في النهج. ويعني ذلك إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين الشاملة من خلال مرونة العمل وتوفير الثقافات الداعمة، وتنمية أدوار هادفة تتوافق مع المستهدفات الوطنية، وتمكين المديرين من تطوير المواهب الحقيقية. علاوة على ذلك، يعد الاستثمار في التعلم التجريبي المنظم والدعوة الفعالة إلى إجراء تغييرات منهجية، مثل مواءمة أنظمة معاشات التقاعد، خطوات مهمة للغاية.</div></p>

دراسة: تحول كبير في طموحات شباب الإمارات بشأن مسيرتهم المهنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى في تاريخها، تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية حاجز 38 تريليون دولار من الدَّين الوطني، في وقتٍ لا تزال فيه الحكومة الفيدرالية مغلقة بسبب الخلافات السياسية الحادة داخل الكونغرس حول الإنفاق العام وسقف الدَّين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأحدث تقرير يومي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في 22 أكتوبر، بلغ إجمالي الدين الأمريكي 38 تريليون دولار، وهو ارتفاع بمقدار تريليون دولار خلال أقل من ثلاثة أشهر، ما يجعلها أسرع وتيرة تراكم ديون منذ جائحة "كوفيد-19". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الرقم القياسي الضغوط المالية الهائلة التي تواجهها الحكومة نتيجة السياسات التوسعية في الإنفاق، وارتفاع كلفة الاقتراض، والتحديات الاقتصادية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء الاقتصاد أن الدَّين الأمريكي لم يعد مجرد رقم مالي، بل أصبح مؤشرا على طريقة إدارة البلاد لأزماتها وتمويل التزاماتها الداخلية والخارجية، فمن تمويل الحروب والأزمات الصحية إلى دفع معاشات المتقاعدين وضمان الرعاية الصحية، تعتمد الحكومة الأمريكية بشكل متزايد على الاقتراض للحفاظ على مستوى إنفاقها المرتفع، وفقا لموقع StarsInsider.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ما يُعرف بـ "سقف الدَّين" أحد أبرز العوامل المثيرة للجدل في هذا الملف، إذ يُمثل الحد القانوني الأقصى الذي يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقترضه لتغطية نفقاتها، ومع اقتراب هذا الحد، يتوجب على الكونغرس التصويت لرفعه، وإلا تواجه البلاد خطر التوقف عن سداد التزاماتها المالية، وهو سيناريو لم يحدث من قبل، لكنه بات مطروحا أكثر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الولايات المتحدة في عام 2011 أزمة مشابهة عندما أدى الجمود السياسي حول رفع سقف الدَّين إلى خفض التصنيف الائتماني الأمريكي من الدرجة العليا AAA إلى AA من قبل وكالات التصنيف العالمية، ما أثار حينها صدمة في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر محللون من أن استمرار الخلافات السياسية قد يُقوّض ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الأمريكي، خاصة وأن نحو ربع الديون الفيدرالية مملوكة لمستثمرين أجانب، تتصدرهم اليابان والصين، بينما يمتلك الأمريكيون أنفسهم أكثر من ثلث الديون من خلال البنوك وصناديق التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الاقتصاديين أن الاقتراض ليس بالضرورة أمرا سلبيا، خصوصا في أوقات الأزمات أو التباطؤ الاقتصادي، فإنهم يحذرون من أن الإنفاق غير المنضبط في فترات النمو يمكن أن يُهدد الاستقرار المالي للبلاد على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة باتت اليوم رابع أعلى دولة في العالم من حيث نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى استدامة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين دعوات لزيادة الضرائب وأخرى لتقليص الإنفاق أو حتى إلغاء سقف الدين نهائيا، تبقى الحقيقة أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من عدم اليقين المالي، حيث باتت معركة الدَّين الوطني أكثر من مجرد قضية اقتصادية، بل أصبحت اختبارا لمصداقية النظام السياسي الأمريكي وقدرته على تجنب الانهيار المالي.</div></p>

أمريكا تزداد غرقاً في الديون.. تريليون دولار إضافي في 3 أشهر فقط

<p class='article-text'> يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس البحث عن سادس رئيس وزراء للحكومة في أقل من عامين، على أمل أن يتمكن من يختاره من إقرار الموازنة في برلمان تمزقه أزمة سياسية.</p><p class='article-text'>وقال مكتب ماكرون في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن الرئيس سيعين رئيس وزراء جديدا في غضون 48 ساعة، بعد أن أجرى رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو محادثات استمرت يومين للبحث عن مخرج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.</p><p class='article-text'>وأصبح إقرار موازنة تقشفية، يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من زيادة العجز المالي في فرنسا، أمرا بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي.</p><p class='article-text'>وقال لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.</p><p class='article-text'>وهناك عدة أسماء مطروحة في الأوساط السياسية، ومن بينها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف ورئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيسي والسياسي المخضرم جان لوي بورلو المنتمي لتيار الوسط.</p><p class='article-text'>وتقدم لوكورنو باستقالته هو وحكومته يوم الاثنين بعد ساعات فقط من إعلان التشكيل الوزاري، ما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء المزيد من المشاورات مع قادة الأحزاب الرئيسية بناء على طلب ماكرون، قال لوكورنو إن غالبية المشرعين يعارضون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإن هناك مسارا، حتى ولو كان صعبا، لإقرار الموازنة بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر يتمثل في إصلاح نظام معاشات التقاعد الذي وضعه ماكرون في عام 2023 ليرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما. ودعا اليساريون إلى إلغاء هذا القانون أو تعليقه.</p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو، وزير الداخلية المنتهية ولايته، إنه تحدث إلى بورلو (74 عاما) صباح اليوم الخميس. ووصفه بأنه "تخريبي" وليس يساريا. ولا يعتبر بورلو مقربا من ماكرون.</p><p class='article-text'>وأضاف روتايو أن من المهم ألا يكون حزب ماكرون، الذي عانى من خسائر فادحة في انتخابات العام الماضي، ممثلا بشكل مفرط في الحكومة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، كرر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، مطلب الحزب بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وكرر مانويل بومبار، من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، دعوته لماكرون بالاستقالة.</p><p class='article-text'>وتسببت الأزمة في حدوث توتر بالأسواق المالية، لكن السندات حافظت على المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط تفاؤل بأن فرنسا يمكنها تجنب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والاتفاق على الموازنة.<br><br><br></p>

ماكرون يبحث عن سادس رئيس وزراء لفرنسا في أقل من عامين

<p class='article-text'><br>أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، يتيح للمتقاعد الراغب في العودة للعمل لدى أي جهة داخل الدولة الاحتفاظ بمعاشه التقاعدي.<br></p><p class='article-text'>وأوضح الصندوق أنه في حال كانت الجهة التي يرغب المتقاعد في الالتحاق بها تابعة للصندوق، فإنه يتم إيقاف صرف المعاش التقاعدي وإعادة تسجيله في النظام وسداد الاشتراكات التقاعدية عنه اعتباراً من تاريخ بداية مدة الخدمة الجديدة، على أن يستأنف صرف المعاش تلقائياً في حال انتهاء خدمة المتقاعد من الجهة الجديدة، لافتاً إلى أنه يُستثنى من ذلك من بلغ عمره 60 سنة ميلادية عند بدء الخدمة الجديدة أو من بلغت مدة اشتراكه لدى الصندوق 30 سنة فأكثر، حيث يجوز في هاتين الحالتين الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي. <br></p><p class='article-text'>وأكد الصندوق أهمية تواصل المتقاعدين بشكل مستمر مع فرق العمل لديه من خلال القنوات المختلفة التي يوفرها لهم، للحصول على الاستشارات اللازمة وتعزيز استفادتهم من مزايا النظام وضمان الحفاظ على حقوقهم.<br></p><p class='article-text'>وقال سعادة خلف الحمادي، المدير العام للصندوق: إن الصندوق يسعى دائماً لتوفير سبل مرنة وسهلة تلبي احتياجات المتقاعدين وتحقق توقعاتهم، تقديراً لدورهم الكبير في خدمة الوطن. وأكد أن المتقاعدين يمثلون حجر الزاوية في تقدم المجتمع، حيث تمثل خبراتهم الطويلة مصدراً ثميناً يمكن الاستفادة منه لخدمة الأجيال القادمة. ويواصل الصندوق تطوير خدماته وبرامجه لضمان رفاهية المتقاعدين وجودة حياتهم بعد التقاعد، مع تقديم مزايا تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لهم، ما يتيح لهم الاستمتاع بحياة مستقرة وآمنة بعد التقاعد.</p>

«أبوظبي للتقاعد» يوضح قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها تجاه المؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين بدور محوري، حيث تعمل على الارتقاء بجودة حياتهم لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، مشيرة إلى وجود خمسة مفاهيم شائعة تتسبب في خيارات تقاعدية غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت في بيان لها أمس، أن «من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً، ما يتعلق بتوزيع معاش المرأة بعد وفاتها، حيث يسود اعتقاد بأن المعاش يتوقف ولا يوزع على أسرتها. حيث إن هذا المعاش ينتقل إلى مستحقيه من أسرتها، بما يضمن استمرار الدعم لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في حال كان الزوجان يتلقيان معاشات تقاعدية من الهيئة، فإن المستحقين لا يحق لهم سوى الحصول على المعاش الأعلى قيمة، نظراً لعدم السماح قانوناً بالجمع بين معاشين من الهيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «يعتقد البعض أيضاً أن المعاش التقاعدي هو بمثابة ميراث تقليدي. ويتجاهل هذا التصور الإطار القانوني الذي ينظم توزيع المعاشات، لكن ليس كإرث شرعي، وإنما تخضع في تخصيصها لشروط استحقاق حددتها قوانين المعاشات.</div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، كما في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يحق للابن الحصول على نصيبه حتى بلوغه سن 21 عاماً، مع بعض التفصيلات الأخرى، في حين تستمر الابنة في تلقي حصتها بعد هذا العمر، ما لم تتزوج أو تعمل.</p><p class='article-text'>وبما أن المعاش ليس إرثاً شرعياً، فإن حصتي الذكر والأنثى من الأبناء تكون متساوية، وذلك انسجاماً مع مبدأ الدعم القائم على الحاجة، لا على قواعد الميراث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفاهيم غير الدقيقة والشائعة أيضاً، أن المؤمّن عليهم يمكنهم الاختيار بين الحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة. بينما في الواقع يتم تحديد الاستحقاق بناءً على مدة الخدمة، وأحياناً العمر. </div></p><p class='article-text'>فالموظف الذي خدم 19 عاماً و11 شهراً، يستحق مكافأة نهاية الخدمة، لكن إذا امتدت خدمته يوماً إضافياً واحداً فقط، يصبح مستحقاً للمعاش التقاعدي، حيث يُحتسب جزء الشهر كشهر كامل، وفق القانون. ويبرز هذا المثال، كيف أن فارق يوم واحد فقط، قد يُغيّر استحقاقات التقاعد بشكل جذري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك، فإن الاعتقاد بأن المتقاعد يحصل تلقائياً على المعاش ومكافأة نهاية الخدمة معاً، هو اعتقاد غير صحيح. ففي الغالب، يحصل على أحدهما فقط. والاستثناء الوحيد، هو إذا تجاوزت مدة الخدمة 35 عاماً، إذ يستحق عندها معاشه التقاعدي، إضافةً إلى مكافأة تعادل ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة خدمة تزيد على هذه المدة، وذلك تقديراً لعطائه الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئة: «هناك أيضاً تصور خاطئ بأن المعاش التقاعدي يعادل آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل التقاعد. وتؤكد الهيئة أن هذا غير دقيق، إذ يُحتسب المعاش وفق خطوات محددة، تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك، ثم احتساب متوسطه، وأخيراً، تطبيق النسبة المقررة لعدد سنوات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، تمنح 15 سنة خدمة معاشاً نسبته 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك، وتضاف 2% عن كل سنة خدمة إضافية. وتضمن هذه المنهجية العادلة اتساقاً وشفافية في احتساب المعاشات».</div></p>

«المعاشات»: 5 مفاهيم شائعة تتسبب في خيارات تقاعدية غير آمنة

<p class='article-text'><b>ستيفن بوش</b></p><p class='article-text'>بدأت أوساط اليمين تشهد قناعة متزايدة بأن تغير المناخ حقيقة، وأنه ناجم بالفعل عن النشاط البشري، لكن من الواضح أن الدول الأوروبية لا تستطيع أن تؤثر بشكل ملموس فيما إذا كان العالم سيصل إلى صافي الانبعاثات الصفري، بالتالي لن تتمكن من الحد من الاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تزيد المخاوف المتعلقة بالسفر اختارت كيمي بادنوك، زعيمة حزب المحافظين، استغلال الموجة الحارة، التي تجتاح بريطانيا خلال هذه الفترة، لتتوجه إلى مطار ستانستيد لانتقاد ما وصفته بالتركيز «الأيديولوجي» لحكومة حزب العمال على صافي الانبعاثات الصفري.</p><p class='article-text'>ما يلفت الانتباه في هذه الانتقادات أنها تتضمن، من بعض الزوايا، وجهة نظر يمكن تفهمها، فقد يكون من الواقعي القول، إن العالم لن ينجح في بلوغ هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول منتصف القرن الحالي، رغم التقدم الكبير في توليد الطاقة الشمسية والمتجددة، وربما ينبغي للدول الأصغر حجماً أن تتقبل حقيقة أننا نخسر حالياً المعركة ضد التغير المناخي،</p><p class='article-text'>إلا أنه الوقت نفسه، من الصحيح، بحسب مكتب مسؤولية الموازنة، أن تكاليف عدم الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري أعلى بكثير من تكاليف الوصول إليه، وإذا كنا نعتقد أننا سنضطر لإنفاق مبالغ كبيرة على أية حال فمن المعقول أن نفكر في إعطاء الأولوية لتدابير إزالة الكربون والتكيف مع عالم أكثر دفئاً في الوقت نفسه، لكن، على سبيل المثال، حقيقة أن الحكومة البريطانية تقدم حالياً منحاً لمضخات التدفئة، بشرط أنه لا يمكنها تبريد الهواء هو أمر مناقض للمنطق.</p><p class='article-text'>ويبدو إذن أن ما يتصوره منتقدو هدف الانبعاث الصفري ليس عالماً تتحول فيه الدول من الإنفاق على التحول المناخي للإنفاق بشكل أكبر على التكيف والصمود، وإنما عالم نتفق فيه نحن والكوكب على وضع كل هذه الأمور المزعجة وراء ظهورنا، ونقرر عدم إنفاق الأموال على أي من هذين الأمرين.</p><p class='article-text'>ويبدو أن العالم الذي تتصوره كيمي بادينوك هو عالم تتقبل فيه المملكة المتحدة أنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصافي الانبعاث الصفري، وهو أيضاً عالم ستنجح فيه بنية تحتية من العصر الفيكتوري، وكل تلك المباني المصممة لدرجات حرارة معتدلة، من الصمود، رغم تغير المناخ، بقوة الإرادة أو بمعجزة ما.</p><p class='article-text'>يمكن أن يكون لديك حجج معقولة حول مزيج صحيح بين سياسات التكيف وتخفيف الأخطار، لكنك إذا اخترت عدم تخفيف الأخطار فإنك ستدور في حلقة مفرغة، بينما تواصل تكاليف التغير المناخي ارتفاعها. في الوقت نفسه بدون تكيف فإنك تقبل بالمزيد والمزيد من فصول الصيف الحارة، مثل الذي نمر به حالياً، وهو الذي سيموت فيه كثيرون في أوروبا مبكراً، بسبب ارتفاع الحرارة.</p><p class='article-text'>وحينما يتعلق الأمر بتأثيره على المستقبل فإن تغير المناخ هو الأهم بين الأزمات التي تواجه العالم، إلا أن التفكير الغريب المحيط به يمكنك العثور عليه في كل مكان تقريباً، ولنأخذ مثلاً حقيقة أن معظم الديمقراطيات الغنية تشهد شيخوخة سكانية متسارعة، وتناقص أعداد الأفراد في سن العمل، وهذه الدول التزمت منذ عقود بسياسات عامة (مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية) عندما كانت مجتمعاتها أكثر شباباً، أي عندما كان هناك عدد أكبر من العاملين لتمويل التزامات الدولة. واليوم، مع تناقص عدد دافعي الضرائب وازدياد أعداد المتقاعدين، أصبحت هذه الالتزامات عبئاً ثقيلاً، وليس هناك مخرج سياسي منها، وبينما يمكن للديمقراطيات أن تعثر على طرق لإدارة ما تدفعه وكيفية دفعه فإن من يظن أن «تخفيض المعاشات» خيار واقعي يمكنه من البقاء في السلطة فهو لا يخدع إلا نفسه.</p><p class='article-text'>ومثل التغير المناخي تتطلب شيخوخة السكان أن تقوم الدول بالأمور على نحو مختلف، فهي تضع قيوداً على ما يمكن للساسة اليوم القيام به، وتفرض عليهم التزامات يجب عليهم تنفيذها، وهذا الشعور بالضيق تحت وطأة الالتزامات غير المرغوب فيها هو الذي يجعل السياسيين حريصين جداً على إيجاد طريقة للتخلص من التفكير في تغير المناخ.</p><p class='article-text'>السبب الذي يجعل من المغري تخيل أننا نستطيع ببساطة إعلان أن هدف صافي الانبعاثات الصفرية غير قابل للتحقيق والمضي قدماً، هو أنه يعني بالنسبة لعديد من السياسيين القدرة على التركيز على الأمور التي تثيرهم، سواء كانت سياسة اجتماعية أو اقتصادية أو تنظيمية. بالمثل فإن تجاهل شيخوخة السكان يسمح لك بتأجيل المحادثات الصعبة مع ناخبيك أو حزبك حول كيفية توفير الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لهم جميعاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هي أنه لا التغير المناخي ولا شيخوخة السكان سينتظران السياسيين، الذين يفضلون التفكير في شيء آخر، ولن يتقدما بالسرعة، التي تلبي رغبات ناخبيهم في تجنب الضرائب الأعلى و/أو الهجرة الأعلى، والواقعية الحقيقية في السياسة هي الاعتراف بأنه يجب عليك التعامل مع الظروف التي تواجهها بالفعل، وليس التي ترغب فيها، أما «الاختيار السياسي» فهو الاعتقاد أنه يمكن تأجيل الضغوط على كوكبنا وماليتنا العامة لصالح مواضيع أسهل وتحديات أصغر.</p>

وهم الهروب من الأزمة لن ينقذنا من التغيّر المناخي وتداعياته

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تلقيت دعوة من إذاعة بي بي سي أولستر للظهور على الهواء، وشرح ما يجري في الأسواق المالية للمستمعين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السؤال الأول: «حسناً، ما البورصة؟» (للأمانة، أنا حقاً أحب هذا النوع من الأسئلة، دون أي سخرية، إذ لا وجود لما يُسمى بالسؤال السخيف في عالم الأسواق المالية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحلقة، اتصل شخص يدعى غراهام لمشاركة رؤيته، التي يمكن تلخيصها بأنه مع عدم إلمامه بالتفاصيل الدقيقة لمآلات الرسوم الجمركية، فإنه يدرك حقيقة راسخة: عندما تهبط الأسهم الأمريكية، يجب انتهاز الفرصة للشراء، وهذا بالضبط ما كان يفعله.</div></p><p class='article-text'>وإذا لم تخني الذاكرة، كان ذلك وقت الغداء في لندن يوم 9 أبريل، حيث كانت الأسهم الأمريكية قد هبطت بنسبة 13 % خلال أيام معدودة، وكانت الأسواق العالمية تنزف بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم أقل لغراهام حينها إنه على خطأ، لكني أوضحت - مع التأكيد على أنني لا أقدم، ولن أقدم أبداً نصائح استثمارية - أنه يتمتع بشجاعة تفوق شجاعتي.</div></p><p class='article-text'>فاستراتيجية «الشراء عند الهبوط»، هي بالفعل تكتيك مجرب ومختبر، وله سجل جيد من النجاح، غير أن الأوضاع في تلك اللحظة، وبعبارة لطيفة، لم تكن تبشر بالخير على الإطلاق.</p><p class='article-text'>جميعنا يعلم ما جرى سريعاً بعد ذلك، فقد تراجع ترامب عن موقفه، وارتفعت الأسهم بشكل صاروخي.</p><p class='article-text'>فإذا كان غراهام قد نفذ ما قاله بالفعل، وتحلى بالجرأة للشراء، كما بدا مصمماً، فإن استثماراته في الأسهم الأمريكية قد حققت مكاسب بنحو 25 % منذ حديثنا القصير. فكل التحية لك يا غراهام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى بعد ذلك، لم أكن مقتنعة بزوال المخاطر. لذلك، فقد كتبت بعد أيام قليلة، أن مبررات «الشراء وقت الهبوط»، ما زالت في نظري هشة للغاية. </div></p><p class='article-text'>والنظرة بأثر رجعي دائماً ما تكون رائعة، خاصة في الأسواق، لكن في الواقع، تراجع ترامب حقاً عن موقفه، وهذا ما بدّل المشهد برمته.</p><p class='article-text'>فقد قفزت الأسهم الأمريكية، استناداً إلى قياس مؤشر «إس آند بي 500» للشركات الكبرى، لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يقول فينتشنزو فيدا المدير التنفيذي للاستثمار في مجموعة «دي دبليو إس»: «نشهد حالة انقسام واضحة، فبينما يرى الخبراء أن ما يحدث غير منطقي، يردّ المستثمرون الأفراد قائلين: لقد ظللتم تقولون لنا على مدى 10 سنوات أن نشتري عند الانخفاض، وهذا ما نفعله الآن». ومهما يكن من أمر، فقد أثبتت الأحداث صحة موقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا أيضاً لا يعني أنني غيّرت رأيي كلياً، فمنذ تراجع الأسواق في أبريل الماضي، شرع العديد من المؤسسات الاستثمارية خارج الولايات المتحدة في إجراء مراجعة نقدية جديدة، وإعادة تقييم مدى انكشافها على السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ويشكل هذا الأمر القضية الأكثر تداولاً بين المستثمرين المؤسسيين حالياً، وسيستغرق وقتاً طويلاً، قد يصل إلى سنوات، لتتبلور نتائجه بصورة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسبوعياً، تصلني رسائل إلكترونية من كثيرين عبر بريد «هوت ميل»، يصفونني فيها بالحمقاء، أو كما عبّر أحد المراسلين اللطفاء مؤخراً، بأنني صاحبة «وجه غبي»، لأنني أشير إلى أن هذه الظاهرة حقيقية. ويزعمون أنه لا يوجد مدير أموال جاد، سيُقدم على بيع أسهمه وسنداته الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا ما زال تفسيراً مغلوطاً للوضع، فالقضية ليست أن كبار المستثمرين من غير المرجح أن يبيعوا الأصول الأمريكية بكميات كبيرة، بل السؤال هو ما إذا كانوا سيواصلون شراءها بالوتيرة التي اعتدنا عليها في عالم تستحوذ فيه الأسهم الأمريكية على نحو 70 % من مؤشرات الأسواق المتقدمة؟ فربما من كل جنيه إسترليني جديد يتدفق إلى شريحة الأسهم في معاشات التقاعد حالياً، لن نشهد توجه 70 بنساً نحو الولايات المتحدة بعد خمس سنوات، بل شيئاً أقرب إلى 65 أو حتى 60 بنساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني تدفقاً لحصة أكبر باتجاه آسيا وأوروبا - تلك الأسواق الأصغر حجماً بكثير، التي تجاهلها الكثير من المستثمرين العالميين لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>ولا غرابة، إذن، أن يتفوق العديد منها بشكل مريح على أداء الأسهم الأمريكية في عام 2025. فقد ارتفعت عدة مؤشرات أوروبية بأكثر من 20 % هذا العام.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وبالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون باليورو، فقد التهم الهبوط المتواصل للدولار أي مكاسب محققة، إذ ما زالوا يسجلون خسائر بنحو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6.5 % في الأسهم الأمريكية منذ بداية العام الجاري، محسوبة باليورو.</div></p><p class='article-text'>لذا، فإن أي مدير أصول خبير، لا يفكر في سبل تفادي هذه الخسائر، أو على الأقل التحوط ضدها، لا يقوم بواجبه المهني على الوجه الأكمل.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، تكتسب استراتيجيات التحوّط ضد ضعف العملة الأمريكية زخماً متزايداً عالمياً.</p><p class='article-text'>كما بدأ المستثمرون يتساءلون عن جدوى الاستثمار في الأسهم الأمريكية، التي تُعتبر مرتفعة الثمن أصلاً، في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها، والمخاطر السياسية المتزايدة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد طالب شيخ مدير المحافظ في مؤسسة «فيديليتي إنترناشيونال»، قائلاً: «يتعين علينا التحرر من العقلية التي لازمتنا طوال العقدين الماضيين»، مضيفاً: «لماذا لا يمكن لآسيا، باستثناء الصين واليابان، أن تشكل جزءاً أكبر من محفظتك الاستثمارية، مقارنة بالولايات المتحدة؟ لماذا لا يمكن لأوروبا أن تحظى بحصة أكبر؟ الصيحات تأتي وتذهب، لكنني أعتقد أن هذا التوجه يتمتع بقوة استمرارية أكبر». </div></p><p class='article-text'>لقد تلاشت غالبية الاضطرابات التي عصفت بالأسواق خلال الأشهر الأولى من عام 2025، بعدما دخلنا النصف الثاني من العام، وها هو غراهام يحتفل بنصر استثماري مستحق.</p><p class='article-text'>غير أن أعرق المسلمات واليقينيات في عالم المال والأعمال، تتصدع.</p>

نتائج البحث عن: معاشات التقاعد